به گزارش قدس آنلاین، گزارش رسانه‌های لبنانی حاکی از آن است که «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر لبنان تهدید کرده است که در صورت برکناری «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی، او نیز از سمت خود استعفا خواهد داد.
به نوشته روزنامه لبنانی «الاخبار»، «غسان عویدات» دادستان تجدید نظر لبنان پرونده کاملی در دست دارد که شامل شواهد و اطلاعات کافی برای متهم شدن سلامه است؛ اما نمی‌تواند به دلیل حفظ منافع عالی ملی، علیه او دادخواستی ارائه کند و تصمیمی در این حد و اندازه تنها در صلاحیت قوه قضائیه نیست و در وهله نخست، یک تصمیم سیاسی است.
بنا بر این گزارش، قاضی عویدات با پرونده مذکور نزد میقاتی رفت و به او ابلاغ کرد که آن‌چه در اختیار دارد برای ارائه دادخواست یا حتی بیشتر از آن، علیه سلامه کافی است.
وی به نخست‌وزیر لبنان توضیح داد که تحقیقات علیه سلامه در خارج از کشور را نمی‌توان متوقف کرد، بنابراین دولت باید تصمیم بگیرد، بنابراین یا برای برکناری سلامه پیشقدم شود و در صورتی که جایگزینی برای او تعیین نمی‌کند، یک ناظر قضایی برای بانک مرکزی لبنان تعیین کند یا به دادستانی اجازه دهد که سلامه را تحت تعقیب قرار دهد و در نتیجه وی موظف به کناره‌گیری از سمت خود تا زمان رسیدگی به پرونده خواهد بود.
در ادامه این گزارش آمده است که «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر لبنان با چنین تصمیمی به شدت مخالف است به این بهانه که «تصمیم برکناری سلامه مورد اجماع شورای وزیران نیست و لبنان نباید همزمان با آماده شدن برای مذاکرات دشوار با صندوق بین المللی پول دست به چنین اقدامی بزند».
به نوشته الاخبار، میقاتی به دادستان تجدیدنظر لبنان تاکید کرده است: «سلامه ضامن عدم سقوط ارزش پول ملی است و با او بر سر سازوکارهایی برای کم کردن قیمت دلار، بسیار کمتر از پایان سال توافق شده است و تلاش می‌شود که قیمت دلار از سقف ۲۰ هزار لیری پایین‌تر بیاید، بنابراین میقاتی به عویدات اطلاع داده که نمی‌توان دست به چنین اقدامی زد.
بنا بر این گزارش، میقاتی به رئیس‌جمهور نیز گفته است که که سرنگونی سلامه امروز به ناچار منجر به اختلال در پروژه مذاکره با صندوق بین المللی پول می شود و چنین اقدامی قواعدرا به هم می زند و ارزش لیر را تهدید می کند و موجب سقوط بی‌سابقه ارزش آن و در نتیجه ایجاد موجی از اعتراضات مردمی خواهد شد.
گفته می‌شود که این موضع قبل از آن بوده که وی موضع تهدید را اتخاذ کند و بگوید: «اگر سلامه برکنار شود، فورا استعفا خواهم داد».
تشدید بحران اقتصادی در لبنان و سقوط شدید لیر، هجمه به رئیس بانک مرکزی این کشور را افزایش داده است و برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، سلامه تصمیم آمریکا برای فروپاشی اقتصادی در لبنان را اجرا کرده است.
«حسن فضل الله» نماینده حزب الله در پارلمان لبنان نیز پیش‌تر لغو مصونیت قضایی از برخی مفسدان مالی در لبنان را تنها راه حفظ حقوق لبنانی‌ها و بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی این کشور دانست.
همچنین روزنامه لبنانی «الاخبار» فاش کرد که دادستان کل امور مالی لبنان، سلامه را به علت اینکه مورد حمایت آمریکاست به دادگاه احضار نمی‌کند.
بسیاری از مقامات سیاسی لبنان، از جمله حسان دیاب، نخست وزیر سابق، بخش بزرگی از مشکلات مالی از جمله کاهش ۹۰ درصدی ارزش واحد پول ملی این کشور را متوجه سیاست‌های پولی سلامه دانستند.
پرونده‌های فساد رئیس بانک مرکزی لبنان در این کشور و همچنین در فرانسه، لوکزامبورگ، آلمان و سایر کشورها باز است و او در سال گذشته میلادی به اختلاس بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان متهم شده است و چندی پیش «غادة عون» قاضی لبنانی بر اساس شکایتی که هیثم عزو و پیر الجمیل دو وکیل نماینده دایره حقوقی گروه «الشعب یرید اصلاح النظام»(ملت خواهان اصلاح نظام است) ارائه کرده بودند، حکم ممنوعیت سفر دریایی، زمینی و هوایی ریاض سلامه را صادر کرد.
منبع: فارس
نظر شما